شهريار يقيني با اشاره به اين که شايد اگر بهانه مرمت و احيا آثار تاريخي کشور نبود، هيچ گاه از اين مصالح استفاده نميشد خاطرنشان کرد: اما انجام يک مطالعه مجدد روي اين مصالح که در زمره ذخاير دانش معماري سنتي و بومي کشور به شمار ميآيند ضروري به نظر ميآيد.
وي تصريح کرد: از سوي ديگر روشهاي بهرهبرداري مناسب از اين محصولات و زدودن مشکلات و محدوديتهاي اجرايي آنها و نيز ارتقاء کيفي مشخصات فني اين مصالح، بايد در دستور کار گروههاي تحقيقاتي دانشگاهي قرار گيرد.
به گفته اين کارشناس ارشد معماري: در صورت حذف نقش معماران در فرايند توليد صنعتي ساختمان، عرصه ساخت و ساز تنها به توليد ماشيني و انبوه کالاي صنعتي به نام ساختمان (مسکن) منحصر شده و کالايي فاقد هويتها و ارزشهاي فرهنگي توليد ميشود.
وي با اشاره به اين که اجراي روشهاي نوين توليد صنعتي ساختمان بدون پرداختن به مهارتهاي طراحي و اجرا کامل نميشود ادامه داد: در اين راستا آموزش طراحي دانشجويان معماري و ساختمان براساس روشهاي توليد صنعتي ساختمان در دانشکدههاي معماري، ارائه نمونههاي طراحيهاي انجام شده با استفاده از فنآوريهاي جديد ساختماني و مقايسه نتايج کمي و کيفي آن با روشهاي رايج ساخت و ساز براي نشان دادن برتريهاي فنآوريهاي جديد بايد در دستور کار قرار گيرد.
وي با بيان اين که نزديک به 50 درصد از واحدهاي مسکوني کشور در روستاها قرار دارند افزود: بيشترين آمار تخريب واحدهاي مسکوني در اثر حوادث غير مترقبه نيز مربوط به اين نوع بناها است چراکه کيفيت نازل ساخت و پراکندگي جغرافيايي روستاها، به همراه تنوع فرهنگي- اقليمي زيستگاههاي روستايي، استفاده از الگوهاي متنوعي را براي نوسازي و بهسازي واحدهاي مسکوني طلب ميکند.
مدير عامل مهندسان مشاور ارگ بم کرمان بيان داشت: سازندگان پلاکهاي شهري که نسبت به ساخت مجموعههاي کوچک مسکوني اقدام ميکنند پر مسألهترين بخش ساخت و ساز کشور را تشکيل ميدهند .
وي در پايان تاکيد کرد: کيفيت نازل اجرا، طرحهاي معماري تکراري و مشابه و نيز عدم نظارت اصولي مهندسان ناظر و شهرداريها بر اين نوع ساخت و ساز منجر به ايجاد بحران کمي و کيفي در ساختوساز بخش خصوصي کشور شده است./118
انتهای پیام/